كما تم تحديد أن يتم دفع الفرق الناتج عن التضخم على شكل دفعات كل ستة أشهر.

في بيان الحكومة بعد هذا القرار، تم التأكيد على استمرار دعم الموظفين ضد التضخم في إطار تفاهم حكومي اجتماعي.

تم اعتماد معدل زيادة رواتب موظفي الدولة بأصوات 6 من أعضاء هيئة التحكيم المكونة من 11 شخصًا.

سوف تؤثر المعدلات المحددة على سن 65 عامًا وعلى رواتب العجز والرعاية المنزلية.

أيضًا، يتضمن نص قرار هذا الحكم العديد من اللوائح الجديدة، بما في ذلك تقديم 3600 مؤشر إضافي، والملابس، وتحديث مساعدات المواد الغذائية.

قد تم نشر قرار المحكمة للموظفين مؤخرًا في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه القرار النهائي. تاريخ التنفيذ سيسري لمدة عامين اعتبارًا من 1 يناير 2024.