غرامة قدرها 50 مليون ليرة على العقاريين

تم فرض العقوبات لعدد 545 شخصًا قاموا بـ الإعلانات غير القانونية والجهود التحريفية واللجوء إلى الغش في إعلانات العقارات بغرامة قدرها 54 مليون و500 ألف ليرة تركية.
بيان وزارة التجارة: كوزارة التجارة، نقوم بمراجعة جميع الإجراءات والأداء الذي من الممكن أن يخل بتوازن السوق بعناية وشفافية.
تُجري الوزارة مراجعة دقيقة للإعلانات المزيفة والمعدلة التي تتسبب في زيادة مفاجئة في الأسعار وقد تضر بالمستهلكين.
في هذا السياق، تمت مراجعة الإعلانات العقارية التي تم نشرها على منصات الإعلان.
منذ 1 سبتمبر وحتى اليوم، عوقب 545 شخصًا قاموا بزيادة الأسعار في إعلاناتهم العقارية بأكثر من 100% خلال فترة نشر الإعلان، مما أدى إلى إحداث فوضى في السوق والمنافسة الحرة وإلحاق الأذى بالمستهلكين، وذلك بسبب اتخاذهم إجراءات تتعارض مع المادة 14 من لائحة التجارة العقارية التي تنص على "أن الأفراد المتورطين في التجارة العقارية ينبغي عليهم ألا يشاركوا في أي إجراءات غير عادلة وغير قانونية"، حيث تم فرض غرامة بقيمة 100,000 ليرة تركية على كل فرد، ليصل المجموع إلى 54,500,000 ليرة.