زيادة الرقابة على الصناعات الغذائية؛ أكثر من 1.3 مليون تفتيش خلال العام الماضي

وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة والغابات، تم إجراء أكثر من 1 مليون و 329 ألف عملية تفتيش على منشآت إنتاج وتوزيع المواد الغذائية في عام 2024. أدت عمليات الرقابة الواسعة هذه إلى فرض 26 ألف و 263 غرامة إدارية، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة 1 مليار و 309 مليون و 748 ألف و 855 ليرة.

التركيز على الرقابة الصحية وسلامة المواد الغذائية

وفقًا للمعلومات التي تم جمعها من نشرة الإحصاءات التابعة لإدارة الإصلاح الزراعي، واصلت الوزارة عمليات التفتيش دون توقف. وقبيل شهر رمضان، تكثفت عمليات التفتيش لضمان وصول المواطنين إلى أغذية صحية وآمنة.

رقابة واسعة في جميع أنحاء البلاد

في إطار التفتيش على قطاع الأغذية، تم تنفيذ 75 ألف و 212 عملية تفتيش رسمية داخلية خلال العام الماضي. خلال هذه العمليات، تم فرض 579 غرامة مالية ومصادرة 28 ألف و 813 منتجًا. وبلغ إجمالي الغرامات المالية في هذه المرحلة 18 مليون و 621 ألف و 103 ليرة.

زيادة بنسبة 2.13٪ في عدد عمليات التفتيش مقارنة بالعام السابق

تشير البيانات المنشورة إلى أن عدد عمليات التفتيش المنفذة زاد بنسبة 2.13٪ مقارنة بعام 2023. وفي بعض الأشهر، زادت هذه الرقابة بشكل ملحوظ؛ على سبيل المثال، في شهر يناير، تم تنفيذ 83 ألف و 963 عملية تفتيش، بينما ارتفع هذا الرقم في مايو إلى 129 ألف و 246 عملية.

الملاحقة القضائية للمخالفات الغذائية

في العام الماضي، بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية، تم إحالة 610 قضايا ضد المخالفين إلى النيابة العامة. تستمر هذه الإجراءات بهدف ضمان السلامة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية.

"زيادة الرقابة تعكس التزامنا بضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وستستمر عمليات التفتيش هذا العام أيضًا."

استمرار عمليات التفتيش في العام الجاري

تستمر هذه الإجراءات الرقابية أيضًا في عام 2025. في شهر يناير من هذا العام، تم تنفيذ 100 ألف و 608 عمليات تفتيش على الصناعات الغذائية، تم خلالها فرض 2 ألف و 88 غرامة إدارية، وبلغ إجمالي الغرامات المالية 376 مليون و 254 ألف و 431 ليرة. كما تم إحالة 58 حالة مخالفة خطيرة إلى النيابة العامة.

مع زيادة عدد المخالفات وأهمية عمليات التفتيش، من المتوقع أن تزداد هذه الرقابة في العام الجاري لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين بشكل أكبر.