التحول الرقمي لليرة التركية؛ خطوة جديدة نحو اقتصاد المستقبل
وضع البنك المركزي لجمهورية Türkiye مشروع "الليرة الرقمية" على جدول أعماله بهدف تعزيز مكانة البلاد في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والعالمي. من المقرر أن تُستخدم هذه العملة الرقمية في مجالات مثل المدن الذكية، المدفوعات الصغيرة والمعاملات عبر الحدود.
ضرورة التحرك الشامل نحو الاقتصاد الرقمي
يتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي تخطيطًا استراتيجيًا، ورؤية شاملة، وتعاونًا كاملاً من جميع الأطراف المعنية. ومن أجل النجاح في هذا التحول الرقمي، وجود رؤية قوية، وإرادة جادة، وتعاون فعال بين المؤسسات أمر ضروري.
في هذا السياق، يُنظر إلى الاندماج في البنية الرقمية كخطوة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وتقوية الاستقلال الاقتصادي، ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي في Türkiye.
كيف يتقدم مشروع الليرة الرقمية؟
يدير البنك المركزي التركي المشروع بالتعاون مع مؤسسات أخرى في إطار منصة مشتركة. في المرحلة الأولى من هذا المشروع، تم تطوير نظام دفع قائم على تقنية البلوك تشين، وبرمجيات خوادم مخصصة للبنوك، وتطبيق "المحفظة الرقمية" بدعم من الهوية الرقمية.
في المراحل التالية، سيتم تصميم وتنفيذ مزايا مثل الدفع دون اتصال، المدفوعات القابلة للبرمجة، والمحفظة المادية. كما يُخطط لدمج الليرة الرقمية مع البنى التحتية الحالية مثل نظام FAST وe-Devlet.
الاستخدامات المبتكرة والأهداف الواسعة
يُعد هذا النظام من الركائز الأساسية في البنية التحتية المالية لتركيا، حيث سيساهم في تعزيز الأمان، وخفض التكاليف، وتحسين الإدارة. كما سيكون له تطبيقات واسعة في المدفوعات الصغيرة، المدن الذكية، والتحويلات الدولية.
«محفظة KOSGEB الرقمية» قيد التنفيذ
من أجل زيادة فعالية وتتبع الدعم الحكومي بشكل أفضل، تم تصميم نظام جديد يُعرف باسم "محفظة KOSGEB الرقمية". هذا النظام يُحول جميع المراحل من التقديم وحتى الدفع إلى بيئة إلكترونية.
من خلال استخدام هذه الأداة، ستُنفذ المدفوعات فقط في البنود المحددة والمُعتمدة. كما أن تحليل البيانات سيساهم في تقييم وتحسين آلية تقديم الدعم.
استمرار البحث والتطوير في المرحلة الثانية من الليرة الرقمية
يقوم البنك المركزي التركي بدراسة شاملة للجوانب الاقتصادية، القانونية، والأمنية لليرة الرقمية في المرحلة الثانية من المشروع. وتشمل هذه المرحلة أنشطة البحث والتطوير حول مواضيع مثل الهوية الرقمية، التطبيقات المحمولة، المدفوعات دون اتصال، والأمن السيبراني.
"ذكر في تقرير المرحلة الأولى أن الليرة الرقمية تختلف عن الأصول المشفرة ولا تُعتبر أصلًا مشفرًا."
بدأ المشروع في عام 2020 بمرحلة إثبات المفهوم، وفي عام 2022 تم تنفيذ أولى المعاملات التجريبية بنجاح. حالياً، دخل المشروع في مرحلته الثانية، وتستمر الجهود لاستكماله وتنفيذه على نطاق واسع.
الوصول الدائم إلى عملة البنك المركزي الرقمية
مع تشغيل هذا النظام، ستُتاح حركة الليرة الرقمية بشكل دائم وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛ وهي خطوة كبيرة في مسار التحول الرقمي للنظام المالي في البلاد.
