شهادة مثيرة للجدل لشاهد سري في قضية غسيل الأموال لعائلة بولات

في سياق القضية المثيرة للجدل غسيل الأموال والمراهنات غير القانونية التي تُتهم فيها عائلة بولات الشهيرة، أدلى الشاهد السري الملقب بـ"مرت" بشهادته للمرة الأولى أمام المحكمة، وتحدث عن وجود علاقة بين أنغين بولات ومدير أحد مواقع المراهنات غير القانونية.

تضم هذه القضية ٢٨ متهماً، من بينهم ديلان بولات وزوجها أنغين بولات، وتُوجه إليهم اتهامات مثل "تأسيس وإدارة منظمة لارتكاب الجرائم"، و"غسيل الأموال"، و"مخالفة قوانين تنظيم المراهنات الرياضية". في جلسة اليوم، حضر كل من أنغين بولات وسيزغين بولات، بينما تغيبت ديلان بولات.

شهادة الشاهد السري الحاسمة

وبحسب مراسل المحكمة أمير الله أردينتش، فإن أبرز ما ميز جلسة اليوم هو ظهور الشاهد السري الملقب بـ"مرت"، الذي كان أول من أثار قضية غسيل الأموال وتسبب في بدء التحقيقات. وقد شارك في الجلسة عبر نظام SEGBIS للاتصال المرئي عن بعد، وقدم شهادته بصوت مُغيّر.

"رأيت أنغين بولات مرة واحدة فقط. لم أشهد مباشرة على أي من أنشطته، لكنني سمعت أن هناك علاقة بينه وبين دركان باشير، مدير موقع مراهنات غير قانوني."

ادعاء التعاون مع موقع المراهنات

ادعى هذا الشاهد أنه في عام 2018، كان ضيفاً لدى دركان باشير في أوكرانيا، وخلال تلك الفترة اطلع على الرسائل المتبادلة بين باشير وأنغين بولات. وقال:

"كنت أعمل بنفسي في قطاع المراهنات غير القانونية. التقيت بأنغين بولات في عام 2017 في قبرص، في الطابق العلوي من مكتب فيسيل شاهين. لم ألتقِ به بعد ذلك، لكنني أعلم أنه ومنذ عام 2018 بدأ أنغين بولات ودركان باشير التعاون في الأمور المالية الخاصة بموقع المراهنات. يمكنني أيضاً تقديم الوثائق والرسائل التي بحوزتي للمحكمة."

وأضاف أن العمليات المالية المتعلقة بالموقع كانت تُدار من خلال حسابات مصرفية خارجية، وأن أنغين بولات كان يشارك بفعالية في هذه العمليات.

رد فعل عائلة بولات على الاتهامات

محامية عائلة بولات، السيدة سوينتش هوروز، نفت هذه الادعاءات قائلة: "الشاهد لم يذكر أي فعل إجرامي شاهده من أنغين بولات، وكل ما قاله مجرد سماع وتخمينات. موكلي خرج من البلاد مرة واحدة فقط بشكل رسمي."

كما صرّح أنغين بولات قائلاً: "أرفض كل ما جاء في شهادة الشاهد السري، كلها أكاذيب." وأدلى سيزغين بولات بدفاع مشابه.

خلفية الاعتقال وقرارات المحكمة الجديدة

ديلان بولات وأنغين بولات كانا قد قضيا تسعة أشهر في السجن سابقاً بتهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي، ويشاركان حالياً في الجلسات بعد الإفراج المشروط. ويواجه هذان الزوجان و٢٦ متهماً آخرين عقوبات بالسجن تتراوح بين ٢٠ و٤٠ عاماً.

في جلسة اليوم، قررت المحكمة استمرار الرقابة القضائية على أموال المتهمين، لكنها أمرت بإزالة القيم المعيّنين من إدارة الشركات، مع إبقائهم في دور إشرافي فقط. كما أُلغيت قرارات تجميد أموال أقارب المتهمين من الدرجة الأولى والثانية. وستُعقد الجلسة القادمة بتاريخ ١٢ نوفمبر.